دستور کار جدید برای پزشکی خانواده؛ بررسی سه مسیر اجرایی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این جلسه، کمیته دارو و کمیته پشتیبانی گزارشی از مسائل و چالش‌های موجود در مسیر اجرای برنامه پزشک خانواده ارائه کرده و ضمن طرح دغدغه‌های خود، به تبادل نظر با سایر اعضای جلسه پرداختند. دکتر سید رضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سخنانی با تأکید بر اهمیت آمادگی ساختاری و مالی دانشگاه برای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع، خواستار تعیین یک سناریوی مشخص از میان سه سناریو تدوین‌شده توسط دبیر ستاد پزشک خانواده و نظام ارجاع شد. 

وی اظهار داشت: «برای پیشبرد برنامه پزشک خانواده، سه سناریو تدوین شده است. اکنون زمان آن رسیده که بر اساس شرایط دانشگاه و امکانات موجود، یکی از این سناریوها را انتخاب و عملیاتی کنیم. باید فرض کنیم که ممکن است با منابع موجود دانشگاه این مسیر را پیش ببریم. این سناریوها شامل استفاده از منابع موجود با حداقل تغییرات، افزودن نیروی اضافی در صورت نیاز و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود با تخصیص بودجه بیشتر هستند.» رئیس دانشگاه با بررسی مسائل زیرساختی از جمله چالش‌های موجود در مرکز خدمات سلامت قائمیه و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات به‌عنوان دو محور اصلی گفت: اگر این دو محور را به سطح مطلوب برسانیم، می‌توانیم با قدرت اجرای نظام ارجاع را آغاز کنیم. 

دکتر رئیس‌کرمی با اشاره به اینکه در اجرای برنامه در سطح یک مشکلی وجود ندارد، افزود: با این حال، باید از ظرفیت‌های قانونی به بهترین نحو استفاده کنیم و همزمان، حقوق کارکنان را نیز بهبوددهیم .» رئیس دانشگاه به اهمیت مدیریت حجم مراجعات سطحی در مراکز درمانی، به‌ویژه در اسلامشهر، اشاره و بر لزوم هدایت این مراجعات به پزشک خانواده و تقویت نظام ارجاع تأکید کرد. وی از بررسی واگذاری اختیارات مالی و مدیریتی مرکز قائمیه و بیمارستان اسلامشهر و آغاز پیگیری‌های لازم در این زمینه خبر داد.. در پایان جلسه مقرر شد با نهایی شدن انتخاب سناریو و تأمین زیرساخت‌های لازم، زمان دقیق آغاز فاز اجرایی مشخص شود و تا آن زمان، تمرکز بر رفع مشکلات فنی در اجرای نظام ارجاع ادامه یابد. 

دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به برگزاری نخستین جلسه کمیته نظارت و توسعه خدمات دارویی معاونت غذا و دارو در تاریخ دوم اردیبهشت ماه گفت: این جلسه شامل مصوبات مهمی بود که به نحوه تجویز دارو، ثبت نسخه‌ها، و روند انجام کار داروهای تجویزی پزشکان در سطح یک و دو پرداخته است.»

معاون غذا و داروی دانشگاه افزود: «یکی از چالش‌های مطرح‌شده در این جلسه، تامین کامل نسخه تجویزی پزشکان در سطوح مختلف و ایجاد امکان بررسی و آنالیز نسخه‌ها بود. همچنین، بحث‌های مربوط به ثبت بیمه، قیمت‌گذاری داروها و نحوه اخذ هزینه‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.»

دکتر جهانگرد در ادامه به پیشنهاداتی که برای بهبود نظام ارجاع دارویی مطرح شد اشاره کرد و گفت: «پیشنهاد کردیم که امکان بازخورد و بررسی مصرف دارویی از نظر تداخل دارویی و دوز اشتباه، به‌ویژه توسط داروساز، از طریق سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک فراهم شود. همچنین، خواستار در نظر گرفتن سهمیه نیروی داروساز برای داروخانه‌های فعال در مناطق روستایی شدیم.»

معاون غذا و داروی دانشگاه همچنین به اهمیت مشاوره دارویی به بیماران و پزشکان توسط داروسازان اشاره کرد و گفت: «یکی از موضوعات مهمی که در جلسه به آن پرداخته شد، مشاوره دارویی است. پیشنهاد دادیم که در مناطق روستایی که تعداد داروسازان محدود است، داروسازان علاوه بر وظایف معمول خود، بتوانند مشاوره‌های دارویی به بیماران و پزشکان ارائه دهند. این امر می‌تواند به کاهش اشتباهات دارویی و بهبود کیفیت درمان کمک کند.»

وی در ادامه با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف، افزود: «در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند هلند، آلمان، استرالیا و انگلستان، داروسازان به‌عنوان عضو جدایی‌ناپذیر تیم مراقبتی شناخته می‌شوند. این کشورها با ادغام داروسازان در نظام ارجاع، به بهبود مدیریت داروها و کاهش هزینه‌های درمانی دست یافته‌اند.»

دکتر جهانگرد با اشاره به تجربیات موفق انگلستان در زمینه ادغام داروسازان در نظام ارجاع پزشک خانواده گفت: «مطالعات نشان داده است که حضور داروسازان در این سیستم، علاوه بر کاهش اشتباهات دارویی، به ارتقای کیفیت درمان و کاهش بار کاری پزشکان نیز منجر می‌شود.»

وی همچنین بر اهمیت استفاده از سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک برای تسهیل تعامل میان پزشکان و داروسازان تأکید کرد و پیشنهاد داد که در این سیستم، داروسازان بتوانند مشکلات نسخه‌های دارویی مانند تداخلات یا دوز اشتباه را شناسایی کرده و به پزشک معالج بازخورد دهند. در پایان، دکتر جهانگرد بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع برای اجرای این پیشنهادات تأکید کرد و افزود: «اجرای این طرح‌ها می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات دارویی در کشور کمک کند و در بلندمدت باعث ارتقای نظام ارجاع پزشک خانواده شود.»

دکتر جمشید معتمد؛ نماینده دبیر ستاد اجرایی و هماهنگی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع دانشگاه در این جلسه، ضمن اشاره به پیگیری‌های مستمر کمیته‌های مختلف و هفت گانه ستاد مذکور، به چالش های همچنان موجود در اجرای این برنامه اشاره کرد.

نماینده دبیر ستاد اجرایی و هماهنگی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: «اگر تعاریف سامانه سیب (سامانه یکپارچه بهداشت) به‌درستی و به کاملی و به طور جامع برای همه بیمه ها انجام شود، می‌توان این سامانه را به‌طور کامل و در سطوح یک، دو و سه در نظام ارجاع الکترونیک و فیدبک دهیِ مربوطه، مورد بهره‌برداری قرار داد.»

وی در ادامه به سه سناریو و سه حالت مختلف پیش بینیِ اعتبار لازم برای طراحی و اجرای برنامه مذکور در روستاها و شهر های زیر بیست هزار نفر جمعیت در منطقه تحت پوشش این دانشگاه اشاره کرد و گفت: «سناریو اوّل شامل ادامه روند موجود با کمترین تغییرات و بر اساس اِشِلِ جدید حقوق و و مزایای پرسنلی بر اساس مقادیر سال 1404(بدون افزایش نیرو) و نیز برآورد سایر هزینه های روند موجود قبلی بر اساس هزینه های غیر پرسنلی در سال جدید است. در سناریوی دوّم، افزودن فقط نیروی انسانی اضافی به وضع موجود حال حاضر برای بهبود عملکرد برنامه در نظر گرفته شده است. و سناریوی سوّم نیز به‌عنوان مدینه فاضله و با بالاترین استانداردهای نیروی انسانی-فضای فیزیکی – تجهیزات و ملزومات مربوطه و .... طبق ضوابط جدید طرح گسترش شبکه – ابلاغی وزارتخانه در ابتدای سال 1404 در نظر گرفته می‌شود که نیازمند تخصیص بودجه و اعتبار بسیار بالاتری می باشد.»

دکتر معتمد تأکید کرد : « تمامی این راهکارها در قالب مدل‌های تحلیلی بررسی شده‌اند و در جلسه آتی ستاد، گزارش دقیق‌تری از این سه حالت و سه سناریو ارائه خواهد شد.»

در ادامه،دکتر کاظم رهنما، مشاور و نماینده تام‌الاختیار معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه و نماینده تام‌الاختیار رئیس کمیته ساماندهی، تأمین و توزیع منابع، با اشاره به اهمیت این نشست، از حمایت قاطع و همه‌جانبه دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت توسعه و این کمیته از اجرای کامل برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع خبر داد.

 وی با تأکید بر لزوم تقویت و توسعه این برنامه در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تحت پوشش دانشگاه، اعلام کرد: در گام نخست، اجرای مدل دوم ارائه‌شده توسط دکتر معتمد (مدل حد وسط) با حمایت دانشگاه آغاز خواهد شد. همچنین مقرر شد دانشگاه در مراحل ابتدایی اجرای برنامه، حمایت‌های لازم را به‌طور کامل اعمال کند. دکتر رهنما همچنین بر ضرورت تخصیص اعتبارات و بودجه‌های مورد نیاز از سوی وزارت بهداشت تأکید کرد و آن را پیش‌شرطی مهم برای پیشبرد موفق برنامه دانست.