شرح عهد نامه امام علی (ع) برای مالک اشتر نخعی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی: گفتگو با اندیشمندان و صاحبنظران، نیاز جدی همه مسئولان است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در جلسه هیئت رئیسه؛ یکشنبه 4 اردیبهشت ماه نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مسئول نهاد در نشست روز یکشنبه 4 اردیبهشت1401 در سالن مدافعان سلامت، ضمن تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع) به شرح عهد نامه امام علی (ع) برای مالک اشتر نخعی (نامه ۵۳ نهج البلاغه) پرداخت و گفت:
«و اکثرْ مدارسة الْعلماء، و منافثة الْحکماء، فی تثْبیت ما صلح علیه امْر بلادک، و اقامة ما اسْتقام به النّاس قبْلک - در استوار ساختن آنچه صلاح کار شهرهایت بر آن است، و برپا داشتن آنچه مردم پیش‌از‌این به آن مستقیم شده‌اند، با دانشمندان و اندیشمندان زیاد گفتگو کن.» ۱
مسئول نهاد در ادامه به بررسی و توضیح آیات اشاره کرد و اظهار داشت: در امور کشوری و در جهت تثبیت امور و حفظ نظم و دستاوردهای گذشته با دانشمندان بسیار گفتگو کن و با حکیمان به بحث و سخن بپرداز رشد و توسعه در گرو علم و عمل است و پیشرفت‌ها در گرو کارهای آموزشی و تحقیقاتی است. دولت‌ها و سازمان‌هایی که بودجه‌های کلان برای امور تحقیقاتی و پژوهشی اختصاص می‌دهند، در حقیقت خود را با اندیشه‌های اندیشمندان پیوند زده، و افکار آن‌ها را چراغ راه خود قرار می‌دهند و به‌یقین به نتایج گران‌قدری نیز نائل می‌آیند. مدیران جامعه بدون راهنمایی این اندیشمندان، مدیریت جاهلانه و تلاش کورکورانه خواهند داشت. مدیریت، توانایی به‌کارگیری نیروها و سازماندهی آنان، در راستای برنامه‌ها و اهداف پیش‌بینی‌شده است. اما هدف‌ها را حکیمان و اندیشمندان معین می‌کنند و برنامه‌ها نیز از اندیشه‌های پویا و آشنای به کار، تراوش می‌نماید. رمز موفقیت مدیران در پیوند متواضعانه و خالصانه با تولیدکنندگان علم است. اگر مدیران خود را بی‌نیاز از آن‌ها ببینند و سطح کارشناسی را به کارمندی تقلیل دهند، امیدی به رشد سازمان آن‌ها نباید داشت.
ارتباط مراکز علمی و اجراییمدیریت، در توصیه‌ی حضرت، باید در برابر عالمان زانوی تعلیم بر زمین زند و با حکیمان و دوراندیشان به گفتگو نشیند و به هدایت آن‌ها رهنوردی کند. (و اکثرْ مدارسة الْعلماء، و منافثة الْحکماء) پیوند مراکز اجرایی با حوزه و دانشگاه یک شعار نیست، یک ضرورت انکارناپذیر است. آن‌ها مراکز تولید علم و حکمت‌اند و دوری از آن‌ها، غوطه‌وری در جهل و سرگردانی در امور را به ارمغان خواهد آورد. فاصله‌گرفتن این دو بخش از امور اجرایی نیز، آن‌ها را دچار رکود و فرو افتادن در اندیشه‌های غیرواقع‌بینانه و انتزاعی خواهد کرد. در بررسی نقطه تماس مراکز علمی با امور اجرایی دولت، بسیار باید اندیشید و ساز کارهای مناسب را برای آن در نظر گرفت. علت جدایی بخش‌های صنعتی با مراکز علمی و دانشگاهی، در عدم تعریف درست این نقطه‌ی تماس است. البته درگذشته، به‌خصوص در زمان آن حضرت، ایجاد بخش مستقلی برای این کار ضرورتی نداشته است و اهداف حضرت؛ یعنی مذاکره با دانشمندان و عالمان، با مذاکرات حضوری با عده‌ای محدود، برآورده می‌شد. اما امروز، برای جمع نمودن آرا عالمان و اندیشمندان و تدبر مدام در برنامه‌ها و مشکلات، وجود یک نهاد خاص ضروری است.
مجلسی دیگر باید
اگر بخواهیم در قالب سازمان‌ها، ادارات و نهادهای رایج کشوری به این توصیه‌ی حضرت جامه‌ی عمل بپوشانیم، مجلس شورای اسلامی با تعریفی دیگر، شاید شایسته‌ترین محل برای گفتگوهای علمی و اجرایی باشد. وجود پارلمانی با زبده‌ترین عالمان در تخصص‌های گوناگون، می‌تواند تحول اساسی در این زمینه ایجاد کند و به قوی‌ترین نقطه‌ی نظام، در برنامه‌ریزی‌ها و حفظ دستاوردها تبدیل گردد. مجلس به لحاظ شأن والای قانون‌گذاری، درصورتی‌که از دانشمندان و فرزانگان تشکیل گردد، نقطه‌ی تماس مراکز علمی و اجرایی کشور خواهد شد. اما فاصله و موانع فراوانی بین «آنچه هست» و «آنچه باید باشد.» وجود دارد که باید این موانع را شناخت و برای آن‌ها راه حلی پیدا نمود. از جمله‌ی این موانع به‌اختصار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) انتخاب نمایندگان از دانشمندان و متخصصان؛ یعنی مانع اول در شرایط علمی نمایندگی است.
در قوانین موجود، یک شهروند با تحصیلات پایین دانشگاهی، می‌تواند به مجلس راه پیدا کند و در سمت نمایندگی به قانون‌گذاری و هدایت و نظارت بپردازد. برای رسیدن به مقصود موردنظر، قانون باید شرایط نمایندگی را، داشتن تخصص در یکی از رشته‌های موردنیاز مجلس بداند، تا اعضای این قوه از صاحبنظران و فرهیختگان تشکیل گردد. این جای بسی تعجب است که ما در امور عادی زندگی، سعی در مراجعه به متخصصان و بلکه فوق‌تخصص‌ها را داریم، ولی در امور مهمی چون قانون‌گذاری و امور کشورداری که با مسائل پیچیدی اقتصادی و سیاسی همراه است، این‌گونه مسامحه گر می‌شویم وای بسا به کمترین‌ها قانع می‌گردیم.
ب) تقدم شهرت بر تخصص؟ مانع دوم در تقدم شهرت و محبوبیت بر تخصص است.
تا زمانی که شهرت و محبوبیت، حرف اول را در انتخابات بزند، دانشمندان و فرهیختگان به مجلس راه نخواهند یافت. افراد فهیم به طور عموم کسانی نیستند که با فضل‌فروشی و تبلیغات آن‌چنانی، در صدد نشان‌دادن خود باشند، پس در غیبت آنان، افراد کم‌توان بر مسند نمایندگی تکیه خواهند زد. برای حل این مشکل، باید در شیوه‌ی انتخاب نمایندگان مجلس تجدیدنظر نمود.
ج) تلقی نادرست از وظایف مجلس
مانع سوم مشخص نبودن نوع تخصص‌های موردنیاز و تلقی نادرست از وظایف مجلس است. اغلب، مردم نمی‌دانند که صاحبان کدامین تخصص‌ها باید به مجلس راه یابند و قانون نیز در این مورد ساکت است. تصور رایج از نمایندگی این است که آن‌ها باید مشکلات شهری و یا روستایی را حل کنند و لذا برخی نمایندگان نیز، در شعارهای انتخاباتی خود، به این امور می‌پردازند تا رأی بیشتری را از آن خود کنند. فعالیت اصلی مجلس در کمیسیون‌های آن است که باید نمایندگان خبره‌گی و دانش لازم را برای اظهارنظر در موارد مطروحه‌ی آن داشته باشند و این امر وقتی تحقق پیدا می‌کند که نمایندگان بر اساس نیاز کمیسیون‌ها و با تخصص‌های بالا انتخاب گردند.
د) از دیگر موانع؛ قدرت پول و نیروهای تأثیرگذار در انتخاب نمایندگان است.
آنانی که از پشتیبانی این دو عنصر مهم برخوردار باشند و از تیپ و ظاهری مناسب و انتخاب شعارهای مردم‌پسند و روابط نزدیک‌تر با قدرت‌های مرئی و نامرئی بهره‌مند شوند، شانس بیشتری برای پیشی گرفتن از رقیب هم سطح، یا حتی برتر خود را دارند. علاج این مسئله نیز به شیوه‌ی راهیابی به مجلس بر می‌گردد.
ه) مانع پنجم، اهمیت ندادن به تجربه، در شرایط نمایندگی است.
تجربه در دیدگاه امیرالمؤمنین از علم هم بالاتر است، ولی ما در مسائل قانون‌گذاری و نظارت به افراد کم‌تجربه قانع می‌شویم و قانون نیز مانع جدی برای آن در نظر نمی‌گیرد.
لزوم تغییرات در انتخابات مجلس
همان‌طور که گفته شد، رفع این موانع در گرو تغییر شرایط نمایندگی شیوه‌ی انتخابات و انتظارات از مجلس است. در توضیح این مطلب می‌توان اذعان نمود که برای تشکیل مجلسی از دانشمندان و فرهیختگان، همان‌طور که در مسئله‌ی اجتهاد و تقلید، با وجود مجتهد اعلم، مراجعه به مجتهد عالم، جایز نیست، در انتخاب نمایندگان نیز باید بنا را بر انتخاب عالم‌ترین و داناترین افراد گذاشت. انتخاب این افراد با تغییر در شیوه‌های فعلی، به این صورت مقدور است که انتخاب نمایندگان مجلس، همانند انتخابات شوراهای شهر در دو مرحله انجام گیرد. در مرحله‌ی اول؛ معتمدین و انسان‌های وارسته و آگاه، به‌عنوان کمیته‌ی گزینش و یا هر اسم مناسب دیگر انتخاب شوند و آن‌ها بر اساس نیازهای مجلس، با مطالعه بر روی نیروهای متخصص موجود، بهترین‌ها را برگزینند. در چنین شیوه‌ای، دیگر تبلیغات پرهزینه، تهییج عواطف، تخریب شخصیت رقیبان، بهره‌گیری از پول و شهرت و تشکیل گروه‌های متخاصم و استفاده‌ی ابزاری از مردم صورت نخواهد گرفت و انسان‌های اندیشمند و باتجربه و آشنا به امور دولتی و قانون‌گذاری - که در شرایط این کمیته لحاظ شده است - به مسند نمایندگی خواهند رسید. در فرض مذکور، این کمیته‌های گزینش می‌توانند در یک هماهنگی کلی درصد تخصص‌های موردنیاز را نیز معین نموده و بر اساس آن عمل نمایند.
در وظایف این کمیته‌ها می‌توان نظارت بر عملکرد نمایندگان را نیز اضافه کرد که در این صورت از تخلفات نمایندگان کاسته می‌شود و یا در صورت عدم کفایت، جایگزین دیگری برای آن‌ها انتخاب شود. چرا که دلیلی ندارد در صورت عدم کارایی یک نماینده مردم آن شهر او را تا مدت اتمام دوره‌ی نمایندگی تحمل نمایند. حال با تغییر شرایط مذکور در نمایندگی و شیوه‌های انتخاباتی، مجلسی متشکل از خبرگان و اندیشمندان ایجاد خواهد شد که در برابر قوه مجریه و قضائیه که به لحاظ ویژگیهای خود از افراد متخصص استفاده می‌کنند، از قدرت علمی و فکری بالاتری برخوردار است. با این ترکیب آن‌ها خواهند توانست بر اساس آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی، کار برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری و تعیین اولویت‌ها را بادقت بیشتری انجام دهند و آن دو هدف امیرالمؤمنین که عبارت بود از: برنامه‌ریزی‌های اصلاحی برای کشور و حفظ و مراقبت از دستاوردهای گذشته (فی تثْبیت ما صلح علیه امْر بلادک، و اقامة ما اسْتقام به النّاس قبْلک) هر چه‌بهتر تحقق یابد. البته می‌توان روزی به این مرحله نیز رسید که برای تصدی این سمت‌ها در حوزه و دانشگاه نیرو تربیت شود. این مسئله را نیز باید یادآوری کرد که محدود نمودن برگزیدگان ملت به انسان‌های دانشمند و فرهیخته، نه‌تنها با اصول مردم‌سالاری مخالف نیست، بلکه بر کارایی و توانمندی آن می‌افزاید.
گفت امت، مشورت با کی کنیم انبیا گفتند باعقل امیم
افزایش کارایی نمایندگان ملت، حق مسلم آن ملت است. مجلس که خانه و مظهر ملت محسوب می‌گردد، باید از شایسته‌ترین افراد تشکیل شود، تا بزرگی و عظمت آنان را به نمایش گذارد و به‌یقین نماینده‌ی ضعیف و ناکارآمد، افتخار هیچ شهروندی محسوب نشده و نخواهد شد. اگر مراکز علمی و تحقیقاتی، نیازمند یک جنبش نرم‌افزاری در همه‌ی عرصه‌ها است، وجود چنین مجلسی برای بهره‌گیری از فراورده‌های این جنبش و حمایت عالمانه از آن یک نیاز مسلم است. البته آنچه در اینجا بیشتر بر آن تکیه شد، علم و تخصص نمایندگان بود، اما رعایت این الگو در سایر بخش‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی نیز ضرورت تام دارد. هر وزارتخانه که حل بخشی از نیازهای مهم کشور را به عهده گرفته است، باید شورایی از اندیشمندان متخصص در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را ایجاد نماید. ائمه‌ی جمعه که عهده‌دار تریبون دینی و سیاسی هستند، نباید ۴ تکیه به نظرات و سلیقه‌های خود به ایراد خطبه بپردازند، بلکه باید شورایی از فرزانگان، در تعیین اولویت‌ها و پرداخت محتواها، آن‌ها را به‌صورت مستمر یاری نماید. امروزه باتوجه‌به گسترش موضوعات و فراوانی مراجعات به مراجع دینی، صدور فتواهای دینی نیز، باید بیش‌ازپیش از کار جمعی بهره‌گیری نماید. تخصصی نمودن موضوعات فقهی، کلامی، و ارائه‌ی نظرات تحقیق شده به وسیله‌ی گروه‌های مربوط، با روش‌های اجتهادی همخوانی دارد و نقصی بر آن‌ها وارد نخواهد کرد.
نظر دهید