• تاریخ: 1401/08/24 - 08:38
  • بازدید : 276
  • زمان : 8 دقیقه

شرح عهدنامه امام علی (ع) برای مالک اشتر نخعی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی: مراقبت از تصمیم‌ها و عملکرد زیرمجموعه‌ها از وظایف مهم مدیران ارشد است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در جلسه هیئت رئیسه؛ یکشنبه 22 آبان ماه نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مسئول نهاد در نشست روز یکشنبه 22 آبان ۱۴۰۱ در سالن شورای ستاد مرکزی، به تشریح ویژگی‌ های حاکم نسبت به مردم پرداخت و اظهار داشت: «ثمّ اکثرْ تعاهد قضائه، وافْسحْ له فی الْبذْل ما یزیل علّته، و تقلّ معه حاجته الی النّاس، و اعْطه من الْمنْزلة لدیک ما لایطْمع فیه غیره منْ خاصّتک، لیأْمن بذلک اغْتیال الرّجال له عنْدک. فانْظرْ فی ذلک نظراً بلیغاً، فانّ هذا الدّین قدْ کان اسیراً فی ایدی الاْشْرار، یعْمل فیه بالْهوی، و تطْلب به الدّنْیا - قضاوت قاضی را هرچه بیشتر بررسی کن، و در پرداخت مال به او گشاده دست باش آن مقدار که نیازش را برطرف کند، و احتیاجش به مردم کم شود، و آنچنان مقامش را نزد خود بالا بر که از نزدیکانت احدی در نفوذ به او طمع ننماید، تا از ضایع شدنش به توسط مردم نزد تو در امان بماند. در زمینه انتخاب قاضی از هر جهت دقت کن دقّتی بلیغ و رسا، که این دین اسیر دست اشرار بود، در آن به هوا و هوس عمل می کردند، و وسیله نیاطلبی آنان بود.» ۱

مسئول نهاد در ادامه به بررسی و توضیح آیات اشاره کرد و اظهار داشت:

نظارت بر احکام صادره

مراقبت از قوه قضائیه و احکام صادره و زیر نظر گرفتن قضات و دادیاران و بازپرسان، یکی از وظایف رهبری است که با سازماندهی مناسب باید به این کار پرداخته شود (اکثر تعاهد قضائه).ازآنجاکه قضاتی که دارای همه ی ویژگی‌های پیش‌گفته باشند، اندکی هستند و برخی فاقد بعضی از این شرایط می‌باشند، وظیفه ی بررسی دوباره‌ی برخی احکام و دقت بیشتر بر عملکرد آنان، بسیار ضروری است.این کار در زمان امیرالمؤمنین نیز اجرا می‌شد. ایشان از برخی قاضی‌ها خواسته بودند که قبل از اجرای حکم، را در جریان کار قرار دهند و بعد از تأیید حکم را اجرا نمایند. ایجاد شورای قضات و بخش بازنگری، به کار گماردن بازرسان مخفی، به همراه ارتقا دانش قضایی در بهینه شدن این امور دولت اسلامی کارگشا خواهد بود.

حقوق مکفی برای قضات

وظیفه ی دوم، تأمین زندگی مناسب برای آنهاست. (و افسح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الى الناس). در برخی کشورها این مسأله از چنان اهمیتی برخوردار است که برای قضات چک سفید داده می‌شود تا هیچ نیاز مالی آنها را به تنگنا نکشاند و نیازمند به مردم ننماید. استقلال قاضی از نظر مالی و تأمین نیازهای معیشتی، همانند استقلال او در صدور حکم مهم است. نیازهای مالی اگر در حد مناسب تأمین نگردد، می‌تواند برخی را به کارهای خلاف وادار کند، توضیح این مطلب در بخش کارگزاران بیشتر خواهد آمد. اما باید توجه داشت که بی‌توجهی به تأمین نیازهای معیشتی افراد، اعم از قضات و یا نیروهای نظامی و مدیران و کارکنان، زمینه ی ارتکاب جرم را فراهم می‌کند او سایر تدابیر دولتی و یا حقوقی در پیشگیری از جرم را کم تأثیر می‌نماید.

استقلال و منزلت قاضی

وظیفه سوم، اعطای منزلت شایسته و ایجاد جایگاهی رفیع برای قضات است (واعطه من المنزله لدیک مالا یطمع فیه غیره من خاصتک). قوه قضائیه از قدرت اجرای قانون در حق مسئولین و سایر مردم برخوردار است. بسیاری برای بهره‌مندی از این قدرت در جهت اهداف خویش تلاش می‌کنند تا رأی را برگردانند و یاحقی را ضایع نمایند و به منافع بیشتری دست یابند.نکتة قابل تأملی که ایشان بیان می‌کنند این است که ممکن است این نوع افراد فزون‌طلب چه‌بسا در بدنه ی دولت و حکومت و یا در بین خواص نیز پیدا شوند که مایل نیستند هیچ قدرت و قومی مستقلی کار آنها را محدود نماید. تعبیر حضرت این است که: «لا یطمع فیه غیره من خاصتک»؛ از نزدیکان و خواص تو در کار آنها طمع نورزد و یا آنکه: «لیامن بذلک اغتیال الرجال له عندک»؛ از گزند رجال که به‌ظاهر منظور شخصیت‌ها و افراد بانفوذ است، در امان باشد.این تعابیر نشانگر آن است که اگر قوه قضائیه از استقلال و منزلت اجتماعی لازم برخوردار نباشد، این نوع افراد به‌راحتی می‌توانند در آن نفوذ و اعمال‌نظر کنند که در آن صورت قانون، در خدمت قدرتمندان درمی‌آید و از برخورد با مدیران ارشد و وزرا و سایر منتفدین سیاسی و اقتصادی عاجز می‌ماند. اگر این انتظار به حق از قوه قضائیه باشد که همه را به دید مساوی ببیند و از تبعیض در برخورد با متخلفین پرهیز نماید. نباید با شانتاژهای تبلیغاتی و ژورنالیستی و یا با برخوردهای حذفی، از جمله زیر سؤال بردن احکام صادره و یا ایجاد شبهه و ابهام در مورد قضاوت، آنها را تضعیف نمود. اگر در مورد احکام آنها سؤالات و یا ایراداتی نیز مشاهده گردد، پیگیری از راه‌های قانونی، با پرهیز از غوغاسالاری، راه منطقی‌تری خواهد بود. تضعیف قضات، تضعیف امنیت است و این تضعیف اگر از سوی مقامات اجرایی صورت گیرد، آسیب‌ها را دوچندان خواهد کرد.

دین به دنیا فروشان

حضرت در خاتمه ی سفارشات خود در امر قضاوت می‌فرمایند که: ای مالک، روز گاری بر این دین رفته است که آلت دست اشرار بود و به نام آن بر مردم ستم می‌شد. سیاست‌بازان بی‌دین، لباس دین بر تن کرده بودند و با دین‌فروشی، دنیا می‌خریدند. عالمان نا پرهیزگار و قاضیان جاهل با حاکمان ظالم دست در دست هم‌خون‌های نابحق می‌ریختند و حکم‌های نابخردانه می‌دادند. ایشان در یکی از خطبه‌ها آنان را این‌گونه توصیف می‌کند:

دو کس در نزد خدا مبغوض‌ترین مردم‌اند:

اول کسانی که رابطه ی خود را باخدا بریده‌اند و خداوند آنها را به حال خود واگذاشته است. آن خودمحوران خودرو، از راه اعتدال منحرف گشته و با دعوت به گمراهی، دل‌خوش می‌دارند.این صنف از مردم اصل شکن، وسیله‌ای برای برانگیختن آشوب و تشویش در دست فتنه‌جویان‌اند و راه‌گم‌کردگانی منحرف از هدایت و ارشاد می‌باشند.این نابخردان نابکار هم در دوران زندگی خود عامل گمراهی و تباهی پیروان و سرسپردگانشان هستند و هم پس از آنکه دیده از این جهان برمی بندند. اینان بار خطاها و انحراف دیگران را به دوش می‌کشند و گروگان خطاهای خویشتن‌اند.

گروه دوم کسانی هستند که انبوهی از نادانی‌ها را در خود جمع کرده، در میان نادانان امت برای فریفتن مردم به همه سو می‌شتابند. این صنف کوردل ظلمت جو در تاریکی آشوب‌ها و تشویش‌ها می‌تازند و به آنچه که در پیمان صلح است، نابینایند. انسان‌نماها، عالمشان می‌خوانند، با اینکه از علم بهره‌ای نبرده‌اند.بامدادان که از خواب برمی‌خیزند، کاری جز روی‌هم انباشتن چیزهایی که اندکش بهتر از بسیارش است، ندارند. همین که مانند حشرات پست از گندیده‌ها سیراب گشتند و بیهوده‌ها را رویه انباشتند، در میان مردم به قضاوت می‌نشینند و روشن ساختن حقایقی را بر عهده می‌گیرند که بر دیگران مشتبه است.در آن هنگام که با یکی از مسائل ابهام‌آمیز رویاروی می‌گردند برای روشن ساختن آن، افکار بیهوده و پوسیده‌شان را به میان می‌کشند و قاطعانه حکم می‌کنند. فهم و درک این نادانان همانند آن مگس ناتوان است و مشکلات همانند تارهای عنکبوت که مگس در آن تارها گرفتار می‌شود و راه خلاصی ندارد.این غوطه‌وران در جهل احکامی را که صادر می‌کنند، نمی‌دانند آیا مطابق واقع است، یا به خطا رفته‌اند، اگر حکمشان مطابق واقع بوده باشد، از آن می‌ترسند که مرتکب خلاف واقع گشته باشند و اگر به خطا رفته است، امید دارند که حکمشان مطابق واقع از آب در آیداین متصدی ناشایسته قضاوت، نادانی است گم‌گشته در جهالت‌های خود، و همانند آن کور است که در تاریکی مسائل مشکل و ابهام‌آمیز رو می‌رود و هیچ مسئله‌ای را با مبنای علمی، قاطعانه حل‌وفصل نمی‌کند. درک و عقل آنان روایاتی را که مآخذ حکم و قضاوت‌اند، همانند باد (که ناگاه گیاهان خشکیده را می‌پراکند و به راه خود می‌رود) می‌پراکند. سوگند خدا، این نادان نه در حل مسائلی که به او وارد می‌شود، مورد اطمینان است و نه شایستة مدحی است که مداحان درباره ی او می گویند، او درباره ی آنچه که انکار کرده است، دانشی را که بر خلاف انکار او باشد، سراغ ندارد. او جر درک شدهی خود، هیچ رای و نظری را برای دیگر صاحب نظران، قائل نیست. در آن هنگام که در تاریکی و ابهام مسئله‌ای فرورفت و نادانی خویش را دانست، جهل شناخته‌شده‌ی خود را از دیگران می پوشاند. از جور و ستم این اشغال‌کننده‌ی نابحق منصب قضاوت است که خون‌های به‌ناحق ریخته شده به فریاد و ناله درمی‌آیند و ارث‌های به باطل تقسیم شده، شیون می‌نمایند. شکایت به خدا دارم از این گروه که نادان زندگی می‌کنند و گمراه می‌میرند.در نزد اینان، کالایی کسادتر از کتاب الهی که شایسته خوانده شود و تفسیر گردد وجود ندارد و کالایی رایج‌تر و گران‌بهاتر از کتاب الهی، به‌شرط آنکه از معانی واقعی خود تحریف شود، مطرح نیست، اینان چیزی بدتر و ناشناخته‌تر از نیکویی‌ها و بهتر از بدی‌ها و ناشناخته‌ها سراغ ندارند.

۱) نامه ۵۳، نهج‌البلاغه

  • کد خبر : 220483
رضا شریفی زاده
تهیه کننده:

رضا شریفی زاده

کامنت ها

0 تعداد کامنت ها

درج نظر