در نشست کمیسیون حقوقی، بر نقش آموزش و شناسایی گلوگاه‌های پرونده های حقوقی تأکید شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نشست این هفته کمیسیون حقوقی دانشگاه که 15 تیر 1400 در سالن شورای معاونت توسعه برگزار شد، دکتر محمود بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه، با قدردانی از مدیر امور در برگزاری این جلسات و تهیه گزارش سه‌ماهه نخست امسال گفت: بسیاری از این گزارش‌ها می‌تواند مسیر فرآیندهای اداری را در آینده اصلاح و متحول کند.
دکتر بیگلر بر آسیب‌شناسی و شناسایی گلوگاه‌های دعاوی حقوقی تأکید کرد و گفت: با اقدامات کمیسیون حقوقی در زمینه آموزش و حتی تعریف دوره‌های حقوقی در آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران، می‌توان از بروز بسیاری از  مشکلات حقوقی پیشگیری کرد.
معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه، با اشاره به دیگر مزایای تشکیل جلسات کمیسیون حقوقی دانشگاه گفت: بسیاری از شکوائیه‌ها براثر تناقض دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها با قوانین است که امور حقوقی دانشگاه می‌تواند موارد مدیریتی را استخراج و به نهادهای تصمیم‌گیرنده منعکس کند.
دکتر بیگلر بر استمرار جلسات کمیسیون حقوقی تأکید کرد و گفت: مواردی را که نیاز به مصوبه هیئت‌رئیسه و یا هیئت‌امنا دارد مطرح کنید تا در جریان موضوعات قرار بگیرند و بتوانیم مجوزهای لازم را اخذ کنیم.
معاون توسعه دانشگاه، در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد با همفکری حاصل از این جلسات امکان استیفای حقوق دانشگاه در مجامع مختلف و پیشگیری از دعاوی حقوقی فراهم شود.

لزوم به کارگیری نیروهای کارآمد در پیشرفت سازمان
در حاشیه این نشست، شاهین ساحلی، سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه، در جمع‌بندی موارد مطرح‌شده گفت: در این جلسه  بر ضرورت بازنگری چارت سازمانی امور حقوقی تأکید و قرار شد در هریک از واحدهای که چالش حقوقی دارند وکیل یا مشاور و کارشناس حقوقی مستقر شود تا مسائل به ستاد دانشگاه ارجاع نشود و دفتر حقوقی نقش نظارتی و مدیریتی حل مشکلات حقوقی را ایفا کند.
ساحلی در توضیح گزارش عملکرد سه‌ماهه اول امسال، به شرایط اخذ ضمانت‌نامه از پذیرفته‌شدگان اشاره کرد و گفت: از ترم جدید ضمانت کارکنان رسمی و پیمانی با هر سابقه‌ای پذیرفته می‌شود و درخصوص ضمانت نیروهای قراردادی، صرفاً باید کارمند قراردادی وزارت بهداشت باشند. براین اساس مدیریت امور حقوقی جلساتی را با مسولان واحدها برگزار کرده است.
سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه، شعار این مجموعه را رفع مشکل و نه رفع تکلیف بیان کرد و گفت: براین اساس به مکاتبات، ظرف مدت 72 ساعت پاسخ داده می‌شود، مگر موارد خاص و یا قراردادهایی که نیاز به طرح در کمیسیون حقوقی دارد که هر سه‌شنبه در ستاد دانشگاه برگزار می‌شود.
وی کل پرونده‌های مفتوح کیفری دانشگاه را 33 مورد و پرونده‌های حقوقی مفتوح را 23 مورد برشمرد که درحال رسیدگی هستند افزود:  از ابتدای امسال تا پایان خردادماه، در 55 روز کاری، 60 پرونده جدید در دیوان عدالت اداری، 7 پرونده در اداره کار و 42 پرونده در بخش تعهدات مطرح‌شده است.
ساحلی رویکرد جدید مدیریت امور حقوقی را بر مبنای تقسیم‌کار بیان کرد و گفت: برای هریک از حوزه‌های دیوان عدالت اداری، کیفری، حقوقی و تعهدات، کارشناسی در نظر گرفته‌شده تا کارها با هماهنگی بیشتری انجام شود. مسئله دیگر شمار پست‌های کارشناس حقوقی درمجموعه دانشگاه است. درمجموع 38 پست کارشناسی در دانشگاه تعریف‌شده که از این تعداد 13 نفر کار که کارشناسی انجام می‌دهند و از این تعداد 5 نفر در ستاد دانشگاه و 8 نفر در واحدهای محیطی مستقر هستند. براین اساس در این نشست تأکید شد پست‌های سازمانی ساماندهی و افراد پاسخگو و کارآمد در این مسئولیت باقی بمانند و برای تأمین نیاز واحدها نیز، معاون محترم توسعه توصیه کردند از ظرفیت های بخش خصوصی در ارایه خدمات حقوقی به دانشگاه، در قالب عقد قرارداد با وکلای دادگستری و تهیه یک لیست از اسامی افراد واجد شرایط استفاده شود.
سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه، با اشاره به نقش نیروی انسانی به‌عنوان عوامل پیشرفت سازمان گفت: هرچند برای پیشرفت نیازمند به‌کارگیری نیروهای خوب هستیم اما این کافی نیست و برای رسیدن به موفقیت، نباید از نیروی ناکارآمد استفاده کنیم چراکه این افراد مانع عملکرد خوب دیگران می‌شوند.