دیپلماسی علمی؛ نیازمند ‌گذار از راهکارهای خرد به راهبردهای کلان

مهم‌ترین چالش؛ فقدان استراتژی ملی و حاکمیت قوانین داخلی
بزرگ‌ترین چالش وزارت بهداشت در مسیر بین‌المللی‌سازی، نه کمبود توانمندی علمی، بلکه فقدان یک «برنامه استراتژیک ملی» در این حوزه است. توسعه در این عرصه باید پایدار و همه‌جانبه باشد، اما در عمل، به دلیل نبود نقشه راه و شاخص‌های کلیدی، رشد ما نامتوازن است؛ در یک جنبه پیشرفت می‌کنیم، اما در سایر حوزه‌ها عقب مانده‌ایم. این چالش کلان، در میدان عمل به شکل موانع خردتری بروز می‌کند که مهم‌ترین آن، تلاش برای اجرای «قواعد ملی» بر فعالیت‌های بین‌المللی است.
فرآیندهای مالی و اداری ما که برای سازوکارهای داخلی طراحی شده‌اند، در مواجهه با الزامات فعالیت‌های جهانی، بشدت کند و ناکارآمد عمل می‌کنند. برای مثال، درآمد ارزی حاصل از برگزاری یک دوره بین‌المللی، باید وارد خزانه کشور شده، با نرخ دولتی به ریال تبدیل و پس از کسر انواع سربارها و با تأخیری چند ماهه به دست استاد یا دانشکده برسد؛ فرآیندی که هرگونه انگیزه را از بین می‌برد.
این مشکل در کنار فرآیند زمان‌بر صدور ویزا برای اساتید و دانشجویان خارجی و فرسودگی تجهیزات و فضای آموزشی در مسیر کسب اعتبارسنجی‌های بین‌المللی، موانع اصلی ما هستند.

دستاوردها؛ گام‌های مثبت با وجود محدودیت‌ها
با وجود تمام این چالش‌ها، باید به دستاوردهای حاصل‌شده نیز اشاره کرد. انعقاد تفاهمنامه‌های راهبردی کلان با کشورهایی نظیر روسیه، چتری حمایتی ایجاد کرده که به دانشگاه‌ها اجازه می‌دهد در سطوح خرد، همکاری‌های خود را با سهولت بیشتری تعریف و اجرا کنند. همچنین، تلاش برای تسهیل ورود اساتید برجسته خارجی به ایران بدون درج مهر در گذرنامه، نشان از درک صحیح شرایط و گامی مثبت برای رفع موانع است. این اقدامات، هرچند ارزشمند، اما برای ایجاد یک جهش واقعی نیازمند تکمیل شدن با یک راهبرد ملی منسجم هستند.

فرصت‌های پیش‌رو؛ جهش در صورت رفع چالش‌ها
حال تصور کنیم اگر چالش اصلی، یعنی فقدان استراتژی واحد و قوانین دست‌وپاگیر داخلی، مرتفع شود و به دانشگاه‌های تراز اول استقلال عمل بیشتری داده شود، چه فرصت‌های عظیمی پیش‌روی ما گشوده خواهد شد:
اعتباربخشی بین‌المللی: یکی از فوری‌ترین و مؤثرترین اقدامات، کمک وزارت بهداشت به دانشگاه‌ها برای کسب اعتبار در نظام آموزشی کشورهای هدف است. به عنوان مثال، بسیاری از دانشگاه‌های ما در کشور چین تأییدشده، نیستند و این امر مانع جذب دانشجو می‌شود. رفع این مانع به تنهایی می‌تواند تعداد دانشجویان بین‌المللی را بیش از دو برابر افزایش دهد.

 تأسیس شعب دانشگاهی: دانشگاه‌های ما به درجه‌ای از اعتبار رسیده‌اند که کشورهای منطقه خواستار تأسیس شعبه آنها هستند و سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز آماده حمایت‌اند. رفع موانع داخلی و تسهیل‌گری وزارت بهداشت، فرصتی تاریخی برای نفوذ علمی، فرهنگی و اقتصادی از این طریق فراهم می‌آورد. هر شعبه دانشگاهی به کانونی برای همه فعالیت‌های بین‌المللی، از صادرات محصولات دانش‌بنیان تا تبادل فرهنگی، بدل خواهد شد.

 تأسیس صندوق‌های مشترک پژوهشی: ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای منطقه، راه را برای تعریف پروژه‌های بزرگ علمی هموار کرده و ایران را به قطب علمی منطقه تبدیل می‌کند.
 شبکه نخبگان ایرانی: ایجاد یک شبکه منسجم و ملی برای ارتباط با نخبگان ایرانی خارج از کشور، ظرفیت بی‌بدیل این عزیزان را برای توسعه صادرات دانش‌بنیان، تعریف پروژه‌های مشترک و حتی جذب کمک‌های خیرین بین‌المللی فعال می‌کند.

 توسعه پایدار بین‌المللی: با تمرکز بر جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دکتری و پسادکتری) و دوره‌های فلوشیپ، می‌توان روابط علمی عمیق و پایداری را شکل داد که به مراتب ارزشمندتر از افزایش صرف تعداد دانشجویان است.
در پایان، پیشنهاد می‌شود وزارت بهداشت با اعطای استقلال عمل بیشتر به دانشگاه‌های تیپ یک در حوزه بین‌الملل و عدم الزام آنها به تبعیت از قوانین یکپارچه‌ای که برای فعالیت‌های داخلی طراحی شده‌اند، راه را برای چابکی بیشتر باز کند. همچنین تشکیل کارگروهی دائمی با حضور دانشگاه‌های پیشرو برای رصد مستمر مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی، امری ضروری است. سرمایه‌گذاری در آموزش عالی بین‌المللی، یک استراتژی کلان برای افزایش امنیت، اعتبار و توسعه پایدار کشور است. 

این مطلب در روزنامه ایران با همکاری روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده است.