حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی: تفکر اشتباه و توقعات خودخواهانه‌ی خواص، موجب رقم خوردن اتفاقات دی‌ماه سال ۸۸ شد

مسئول نهاد در ادامه به بررسی و توضیح آیات زیر اشاره کرد و اظهار داشت:

ولْیکنْ احبّ الاْمور الیک اوْسطها فی الْحقّ، و اعمّها فی الْعدْل، و اجْمعها لرضی الرّعیة،

وقتی‌که شخصی در مسند قدرت و حکومت می‌نشیند بنا به موقعیتش تصمیماتی در دولت خواهد گرفت که در سرنوشت و آینده کشور تأثیرگذار خواهد بود، بنابراین این تصمیمات می‌بایستی حتماً یک سری خصوصیاتی داشته باشد که در ادامه باتوجه‌به فرمایش اما علی (ع) به ۳ اصل بسیار حیاتی و راهبردی دولت دینی اشاره خواهم کرد:
اصل اول: حق‌مداری و پرهیز از افراط‌وتفریط «اوْسطها فی الْحقّ»
دوری از افراط‌وتفریط و میانه‌روی، اولین درس برای سیاستمدار دین‌مدار است، تا درحالی‌که فعالیت‌های خود را معطوف به اجرای حق می‌نماید، کارها را بر اساس مصلحت‌اندیشی و تدبیر لازم به‌پیش ببرد. تصمیمات گرفته‌شده باید جامعیت داشته و شامل همه بشود به‌گونه‌ای که اعتدال در تصمیم رعایت شده باشد. منظور از رعایت حقّ و عدالت، ایجاد مدینه فاضله خیالی در عالم ذهن نیست که خود باعث رکود هرگونه تصمیم‌گیری عملی است و حاکم را به مطلق‌گویی می‌کشاند. به همین دلیل است که حضرت با بیان «اوْسطها فی الْحقّ»، حاکم را به‌واقع بینی و رعایت امکانات موجود در جامعه فرامی‌خواند و می‌فرماید در جانب‌داری از حق، آنچه را که حتی‌الامکان به‌حق، نزدیک‌تر و عملی‌تر است مراعات کن و با این بهانه که حق را به معنای واقعی کلمه نمی‌توان پیاده کرد، شانه از زیر بار مسئولیت خالی نکن.
اصل دوم: فراگیر نمودن عدالت «اعمّها فی الْعدْل»
دومین اصل این است که برنامه‌ها در جهت فراگیر نمودن عدالت در میان تمام قشرهای جامعه تنظیم گردد. رعایت این اصل که بیشتر خود را در تنظیم بودجه و اولویت‌بندی‌ها نمایان می‌سازد، موجب گسترش عدالت اجتماعی در همة عرصه‌ها می‌شود و عموم مردم را زیرپوشش خود می‌گیرد. اهمیت عدالت در آموزه‌های دینی بر کسی پوشیده نیست، همان‌طوری که مهم‌ترین صفت حق‌تعالی عدالت اوست، بارزترین مشخصة نظام دینی نیز عدالت‌طلبی و عدل‌گستری آن است. دغدغة عدل‌گرایی باید تمام تاروپود نظام دینی را فراگیرد، و قوام حکومت بر آن بنا گردد. تصمیمات گرفته‌شده باید عدالت‌گستر باشد نه خاص گستر!! (منظور اینکه نباید تصمیم گرفته‌شده فقط به نفع یک قشر ثابت و مشخص باشد بلکه باید ثمرة تصمیم به نفع عوام مردم باشد.)
اصل سوم: رضایت‌مندی مردم «اجْمعها لرضی الرّعیة»
اصل سوم در برنامه‌های دولت، بعد از حق‌مداری و عدل محوری، جلب رضایت عموم مردم است. همان‌طور که امام علی (ع) فرمودند: اگر ثمرة تصمیمی، موجب رضایت و خرسندی عموم مردم و ناراحتی و خشونت عدة قلیلی (خواص) گشت بدان که تصمیم درستی گرفته‌ای، فلذا همیشه یک حاکم باید رضایت عموم مردم را در اولویت بالاتری نسبت به رضایت عدة خواص قرار داده و به خشم و ناراحتی خواص آن‌چنان توجه نکند. حکومت دینی بر اساس رأی و ارادة مردم تحقق می‌یابد. رضایت مردم، در کنار حق‌مداری و عدالت‌محوری، شکل جدیدی از مشارکت را رقم می‌زند که به آن «مردم‌سالاری دینی» گفته می‌شود. در مردم‌سالاری دینی آزادی و رأی مردم در پناه حق محوری؛ یعنی رعایت قوانین الهی و عدالت‌طلبی، محافظت می‌شود.

فانّ سخْط الْعامّة یجْحف برضی الْخاصّة، و انّ سخْط الْخاصّة یغْتفر مع رضی الْعامّة

وقتی‌که شما بخواهید عدالت را به معنای واقعی کلمه و با درنظرگرفتن این سه خصوصیت در جامعه اجرا و پیاده‌سازی کنید مطمئناً گروهی از افراد با شما مخالفت و مقابله خواهند کرد. هیچ حاکمی نمی‌تواند در مقام زمامداری، به طور صددرصد رضایت اکثریت و اقلیت جامعه را کسب نماید؛ زیرا اگر به سود مردم مستضعف جهت‌گیری کند، اقلیت ناراضی خواهند شد، و اگر در جهت منافع اقلیت قدم بردارد، توده مردم ناخشنود خواهند بود. بدیهی است که در مقام مقایسه، تلاش در جهت تقویت پایگاه مردمی و جلب رضایت اکثریت عظیم مردم به سود حکومت و به نفع حاکم خواهد بود و نارضایی عده‌ای قلیل، کاری از پیش نخواهد برد. امام علی (ع) در این‌گونه موقعیت‌ها فرموده‌اند که اگر عموم مردم ناراضی باشند وعدة خاصی، از تصمیم شما خوشحال شوند، یقیناً این تصمیم، تصمیمی درستی نبوده و ثمرهایی جز خشم، شورش مردم و نهایتاً سرنگونی آن حکومت را در پی نخواهد داشت. هم‌اکنون که در دی‌ماه هستیم و در طول تاریخ چند سال گذشته در این ماه چه اتفاقاتی رخ‌داده است، مطمئناً شما عزیزان به‌خاطر دارید که در دی‌ماه ۱۳۸۸، تیر ۱۳۷۸ و... زیاده‌خواهی، خودخواهی و توقعات بی‌جای عدة خاصی چه ضررها و تأثیرات منفی در کشورمان گذاشت. دقیقاً این عده خواص به دلیل عدم فهم درست و توقع نا به‌جای خویش، قوانین و تصمیمات را خاص گستر تصور می‌کردند و به‌خاطر کج‌فهمی آنان و واردکردن ضررهای بسیاری به کشورمان، گرفتار عقب‌ماندگی شدیم. همان‌طور که مشخص است این ۳ خصوصیت در تمامی حوزه‌ها ازجمله حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، غذایی و... صادق بوده و می‌بایستی ملاک و پایه تک‌تک تصمیمات حکومت باشد و بدیهی است قوانین و مقرراتی که دارای این سه خصوصیت باشند: هم ازنظر حفظ حقوق، جامع‌تر و هم ازنظر رعایت عدالت شامل‌تر و هم رضایت توده‌های مردم را بهتر جلب کند، مورد رضای خدا و خلق است و هنگامی‌که خداوند از حکومتی راضی و خلق خدا از آن خشنود باشند، دوام و بقای آن تضمین‌شده است.