گالری عکس
به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، به‌منظور آشنایی با صیانت از حقوق شهروندی، کلاس آموزشی با عنوان «صیانت از حقوق شهروندی از نگاه حقوقی» ویژه مدیران، کارشناسان و کارکنان معاونت غذا و دارو با حضور محمدرحیم قهستانی مشاور امور حقوقی معاونت توسعه دانشگاه به عنوان مدرس روز دوشنبه 23 دی 98 در محل سالن شورا این معاونت برگزار شد.
قهستانی در ابتدای جلسه به اهمیت مسائل حقوقی پرداخت و گفت: آشنایی با مسائل حقوقی به خصوص حقوق مدنی مورد نیاز است و یکی از عمده ترین عوامل توسعه یافتگی این است که فرد بداند حقوقش چیست.
مشاور امور حقوقی معاونت توسعه دانشگاه به تعریف قانون و حقوق پرداخت و در مورد تفاوت قانون با حقوق افزود: قانون یک سلسه قواعدی است که شکل حکومت، سازمان، قوای سه گانه کشور و امتیازات و تکالیف افراد نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم را بیان می کند؛ در صورتیکه حقوق علمی است که از قواعد و نظاماتی بحث می کند که تنظیم کننده  حقوق افراد و روابط بین موسسات عمومی است و به عبارت دیگر قانون مبانی اجرایی دارد و حقوق مبانی علمی، فلسفی و نظری و باید حقوق افراد تبدیل به قانون شود و قانون مبنای حقوق افراد قرار گیرد.
وی در ادامه به تعریف حقوق شهروندی پرداخت و گفت: شهروند به کسی اطلاق می شود که تحت الحمایه حکومتی باشد و قوانین و مقررات حکومت را به رسمیت بشناسد و جز جامعه ای محسوب شود که دولت تمام امتیازات و حقوق آن جامعه را به تمام معنی قبول داشته باشد و دولت بخشی از آن جامعه باشد.
قهستانی انواع حقوق شهروندی را حقوق مربوط به آزادی، حقوق مربوط به مصونیت، حقوق مربوط به مساوات، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی دانست و مسئولیتها در حقوق شهروندی را مسئولیت افراد از جمله مسئولیت اجتماعی و مسئولیت فردی و مسئولیت های دولت خواند.
مشاور امور حقوقی معاونت توسعه دانشگاه در ادامه به طور کامل در خصوص سیر تاریخی حقوق شهروندی، منشور کوروش کبیر (اولین اعلامیه حقوق بشر)، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب 14 محرم 1411 قمری مطابق 15 مرداد 1369 شمسی) مطالبی عنوان کرد.
وی افزود: بالاترین قانون که قوانین دیگر باید از آن حمایت کنند قانون اساسی است که وظیفه اصلی شورای نگهبان حفاظت از قانون اساسی است؛ و 24 اصل در قانون اساسی، حقوق ملت است.
قهستانی به بررسی حقوق شهروندی در سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب مجلس شورای اسلامی ایران در 15 اردیبهشت 1383 به تایید شورای نگهبان رسید و از تاریخ تصویب این قانون کلیه محاکم عمومی انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد مربوط به این قانون را به دقت رعایت و اجرا کنند و متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.
مشاور امور حقوقی معاونت توسعه دانشگاه همچنین به دستوالعمل های اجرایی حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه اشاره کرد و افزود سرفصل های منشور حقوق شهروندی در سال 95 به تمامی دستگاه ها ابلاغ شد.
توضیح اینکه در پایان حاضرین در جلسه سوالات خود را مطرح کردند.
خبرنگار: سمیه رنجبر
عکاس: مرتضی ابراهیمی